دادگاه صلح + شوراهای حل اختلاف جدید+ صلاحیت+ قانون ۱۴۰۲

دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف دو نهادی هستند برخواسته از قانون ۱۴۰۲ که نظام دادرسی و صلاحیت محاکم را دچار دگرگونی کرده اند.

دادگاه صلح نهادی است کاملا جدید و بدیع که هر چند می توان به نوعی برای آن پیشینه ی تاریخی متصور بود اما در قانون جدید ۱۴۰۲ با صلاحیت های متفاوتی ظهور کرده است. در مقابل، شوراهای حل اختلاف نهادی جدید محسوب نمی شود و تنها صلاحیت های آن به شرحی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد دچار تحول و تغییر شده است.

در این مطلب به صورت مبسوط به موضوعات پیرامون دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف جدید می پردازیم. دادگاه صلح چیست؟ شوراهای حل اختلاف جدید چیست؟ صلاحیت دادگاه صلح و صلاحیت شوراهای حل اختلاف جدید چیست؟ ساختار و تشکیلات هر کدام از این دادگاه ها به چه نحو است؟ و به طور کلی تمام نکات مهم پیرامون قانون جدید ۱۴۰۲ در مورد دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف.

داگاه صلح چیست؟

دادگاه صلح نهادی است برخواسته از قانون جدید ۱۴۰۲. این دادگاه تابع قانون خودش است به جز در مواردی که قانون مذبور سکوت کرده است و یا حکمی ندارد که در این موارد بر اساس ماده ۱۷ این قانون باید به قوانین آیین دادرسی کیفری یا آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد. در دادگاه صلح وحدت قاضی وجود دارد و تمام امور نیز توسط قاضی صورت می گیرد.

دادگاه صلح در واقع مرجع قضایی محسوب می شود چرا که تمام مولفه های لازم را دارد و از این جهت بر خلاف شوراهای حل اختلاف است. طبق قانون جدید این دادگاه در ساعات غیر اداری و حتی روزهای تعطیل هم می تواند تشکیل جلسه دهد که برای جزییات آن باید منتظر آیین نامه ی مربوطه ماند.

نکته ی جالب و منحصر به فردی که وجود دارد این است که این دادگاه هم به موضوعات کیفری و هم به موضوعات حقوقی رسیدگی می کند که از این جهت ماهیتی اجدید دارد. در ادامه به مهمترین موضوعی که در مورد دادگاه صلح وجود دارد یعنی صلاحیت ان می پردازیم. تا بررسی کنیم که دادگاه صلح در چه موضوعاتی صلاحیت دارد.

 

صلاحیت دادگاه صلح چیست؟

بر اساس نظر بهترین وکلا کرج در گروه وکلای البرز، در دو ماده ی ۱۲ و ۱۴ به موضوع صلاحیت دادگاه های صلح اشاره شده است که در ادامه به تفصیل به آن ها اشاره می نماییم.

⓵ دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان

اگر دعوا وجه رایج باشد یا وجه رایج نباشد ولی مقوم شود تا ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح می رود. اگر بشود ۱۰۱ میلیون تومان به دادگاه عمومی حقوقی می رود. شایان ذکر است که این رقم هر سه سال یکبار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود به دستور رییس قوه قضاییه تعدیل می شود.

⓶ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

این جرایم می توانند هم جنبه ی حقوقی داشته باشند و هم جنبه ی کیفری که این ماده فقط به دعاوی حقوقی اشاره کرده است و شامل جنبه ی کیفری آن نمی شود.

⓷ دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ۱ این ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت ار خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد.

⓸ دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

⓹ اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

توجه داشته باشید که در قانون دو اعسار داریم، اعسار از پرداخت محکوم به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. در این ماده فقط به اعسار از پرداخت محکوم به اشاره شده است. برای مثال اگر شما از شخصی برای پرداخت ۶۰ میلیون تومان شکایت کردید، دادگاه صلح رای داد، طرف مقابل می تواند اعسار از پرداخت محکوم به بدهد و موضوع هم در دادگاه صلح رسیدگی می شود.

⓺ گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهرموم و اثبات رشد

 دقت کنید که تقسیم ترکه جزء آن نیست.

⓻ تامین دلیل

⓼ تقاضای سازش ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

⓽ جنبه ی عمومی و خصوصی کلیه جرایم عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

⓪⓵ اخذ پایان کار

می دانید که اخذ پایان کار مقدمه ای است بر تنظیم سند. وقتی اخذ پایان کار صورت می گیرد به این معنی است که تمام ضوابط شهرداری برای ساخت رعایت شده است. تا زمانی که اخذ پایان کار صورت نگیرد نمی توان به اداره ثبت مراجعه کرد و صورت مجلس تفکیکی خواست و امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

بنابراین اگر فقط یک خواسته وجود داشته باشد و آن اخذ پایان کار باشد بر اسا ماده ۱۲ پرونده به دادگاه صلح می رود. اما اگر همراه دادخواست الزام به اخذ پایان کار  الرام به تنظیم سند رسمی نیز وجود داشت، موضوع در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

⓵⓵ اصلاح ممشخصات مدرک تحصیلی ( بجز در مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد) – استرداد و اصلاح شناسنامه، اصلاح و تغییر نام، الزام به صدور شناسنامه.

⓶⓵ جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸.

در این موارد نیازی به کیفرخواست وجد ندارد و موضوع مستقیما در دادگاه صلح طرح می شود.

 

در صورت اختلاف بین دادگاه صاح و دادگاه های دیگر کدام دادگاه صالح است؟

سوال این است که در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح حل اختلاف با چه مرجعی است؟ در پاسخ به این سوال باید چند حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم:

❶ دادگاه صلح با داگاه صلح دیگر اختلاف در صلاحیت دارد:

مثلا اختلاف صلاحیت بین دادگاه صلح تهران و کرج. در این باره باید تکیک کرد،

اول: اگر دو دادگاه در حوزه ی  یک استان باشند ⇐ که در این صورت حل اختلاف با تجدید نظر استان است.

دوم: اگر دو دادگاه در حوزه دو استان باشند ⇐ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.

مثلا تهران عدم صلاحیت زده و فرستاده کرج، کرج عدم صلاحیت زده و گفته تهران صالح است که در این جا پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت باید به دادگاه تجدید نظر استان البرز برود.

❷ دادگاه صلح با مراجع قضایی دیگر اعم از حقوقی یا کیفری اختلاف در صلاحیت پیدا می کند:

حل اختلاف در صلاحیت دقیقا مثل حالت بالا است که شرح داده شد.

❸ دادگاه صلح با مرجع غیر قضایی اختلاف در صلاحیت پیدا می کند:

حل اختلاف در صلاحیت دقیقا مثل حالت بالا است که شرح داده شد.

چگونه می توانیم به آرای دادگاه صلح اعتراض کنیم؟

در چه مواردی می توان به آرای دادگاه صلح اعتراض کرد؟ این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم گفت.

طبق تبصره ۵ ماده ۱۲:

آرای دادگاه های صلح قطعی است مگر در مواردی که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان هستند.

بنابر این اولا اصل بر این است که آرای دادگاه های صلح قطعی هستند ( به جز در مواردی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.) دوما در صورتی که آرای صادره از این دادگاه ها قابل اعتراض باشند؛ مرجع صالح دادگاه تجدید نظر استان است.

اکنون به مواردی خواهیم پرداخت که بر اساس آن ها امکان تجدید نظر خواهی از آرای دادگاه صلح وجود دارد:

⓵ چناچه خواسته بیش از نصف نصاب باشد.

برای مثال اگر شما یک دادخواست بدهید و میزان خواسته را ۵۱ میلیون تومان تعیین کرده باشید، رای صادره قابل تجدید نظر است ( چون از نصف نصاب بیشتر است). توجه داشته باشید که میزان خواسته ملاک است نه میزان محکومیت در رای مثلا حتی اگر دعوا رد شود یا ۱۰ میلیون محکومیت صادر شود، باز هم قابل تجدید نظر خواهی است.

⓶ در بند ۹ ماده ۱۲ اگر مجموع دیه و ارش یک دهم یا بیشتر از آن باشد.

⓷ موارد بند ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۲ مطلقا قابل اعتراض هستند.

⓸ بند ۵ ماده ۱۲ اگر اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

مثلا اگر خواهان دادخواستی داده و ۶۰ میلیون خواسته تعیین کرده است و حکم به ۶۰ میلیون داده شده است، چون ۶۰ میلیون بیشتر از نصف نصاب است؛ طبق بند الف اصل دعوا قابل اعتراض است پس اعسار از آن هم قابل اعتراض است.

یا برای مثال الف علیه ب دعوایی اقامه کرده است و مطالبه ۶۰ میلیون تومان نموده و دادگاه صلح هم رای به محکومیت ۶۰ میلیون تومان می دهد. حالا محکوم علیه اعتراض کرده است و رفته تجدید نظر قطعی شده است، اکنون برگشته دادگاه صلح و دادگاه می خواهد اجراییه صادر کند، ولی درخواست اعسار داده می شود. در این جا چون اصل دعوا قابل اعتراض است و بیشتر از نصف ۱۰۰ میلیون است پس در مورد محکوم به می توان اعتراض کرد ( پس ملاک ما خواسته ی دعوا است و نه میزان محکوم به).

⓹ در مورد بند ۹ ماده ۱۲ اگر حبس درجه ۶ یا بیشتر باشد.

⓺ در جرایم عمدی تعزیری که مجازات درجه ۷ دارد.

بنابر این ⇐ بندهای ۶ و ۷ و ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ غیر قابل اعتراض و قطعی هستند. همچنین با لحاظ موارد بالا ممکن است مجازات های درجه ۷ و ۸ حسب مورد در بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ صادر و قطعی شود.

 

شوراهای حل اختلاف ( در قانون جدید ۱۴۰۲) چیست؟

در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ساختار، تشکیلات و صلاحیت دادگاه های صلح به کلی متحول شده است و این شوراها دیگر به شکل امروزی خود نخواهد بود. می توان گفت که دادگاه صلح به نوعی جایگزین شوراهای حل اختلاف کنونی شده است.

نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد این است که بر اساس مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲؛ به نوعی قانونگذار دست های شوراهای حل اختلاف برای رای دادن را بست و قانون می گوید شورا «صرفا» در امر صلح و سازش مداخله می کند و به این ترتیب بتنها ماهیت «کدخدا منشانه » دارد.

 

صلاحیت شوراهای حل اختلاف چیست؟

شوراهای حل اختلاف چه موضوعاتی را می تواند رسیدگی کند؟ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف  مصوب ۱۴۰۲ بیان می دارد که در موارد زیر حتی اگر طرفین با یکدیگد توافق کنند قابل طرح در شورا نیست:

الف. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت.

ب. اختلاف در اثل وقفیت و وصیت و تولیت

ج. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

د. دعاوی راجع به وجوه اموال عمومی و دولتی و انفال

و. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می باشد.

بر این اساس، سایر مواردی را که در ماده ۱۱ نیامده است را می توان به شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع داد.

 

 

آیا شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رای صادر می کنند؟

یا به عبارتی دیگر، نتیجه اتمام فرایند سازش در شوراهای حل اختلاف چیست؟ در پاسخ باید دو حالت متفاوت را بررسی کرد.

حالت اول: اگر صلح و سازش نتیجه بخش نبود یا استرداد درخواست توسط خواهان ⇐ باید پرونده بایگانی شود و روند رسیدگی قضایی آغاز می شود.

حالت دوم: اگر صلح و سازش نتیجه بخش بود بر اساس ماده ۲۵ گزارش اصلاحی صادر می شود و دعوا مختومه می شود.

 

آیا به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف (بر اساس قانون جدید ۱۴۰۲) اعتراض کرد؟

قبل از هر چیزی باید توجه داشت که بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف دیگر رای صادر نمی کنند و گزارش اصلاحی صادر می شود. پاسخ به سوال بالا در تبصره ی ماده ۲۵ آمده است که بر این اساس:

گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می کند.

توجه داشته باشید که در اینجا اعتراض به معنای عام آن که برای آرا وجود دارد، در اینجا موضوعیت ندارد. چرا که اساس گزارش اصلاحی بر سازش طرفین است و شوراهای حل اختلاف صرفا توافق و سازش طرفین را مکتوب می کنند. به همین علت است که تبصره بیان می دارد «عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته».

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری با شماره  ۰۹۱۲۳۲۷۴۱۳۶ تماس حاصل نمایید

 

فرآیند اجرایی گزارش اصلاحی چگونه است؟

اگر طرفین گزارش اصلاحی آن را اجرا نکنند  وقرار باشد به قوه ی قاهره متوسل شد چه باید کرد؟ به این موضوع اشاره کردیم که دادگاه صلح بایستی گزارش اصلاحی را تایید کند و بعد از آن است که قابلیت اجرایی پیدا می کند.

در مورد روند دقیق اجرای گزارش اصلاحی قانون ساکت است و حکمی را ارائه نمی دهد. شاید اجرای احکام فعلی شوراهای حل اختلاف گزارش اصلاحی را اجرا کنند. باید منتظر آیین نامه ی اجرایی ماند.

در چه صورتی دعوا به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می شود؟

اینکه در چه صورتی شوراهای حل اختلاف صالح به رسیدگی است؟ یا اینکه چه مقام هایی می توانند پرونده را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند؟ سوالاتی هستند که به آن ها پاسخ خواهیم داد.

از جمع مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۵ به این نتیجه می رسیم که اقدام به صلح و سازش از سوی شوراهای حل اختلاف بایستی که از آن شورا خواسته شود و این شورا خود، ابتدا به ساکن نمی تواند به پرونده ها رسیدگی کند. بنابراین در ۳ حالت است که شوراهای حل اختلاف به پرونده ها رسیدگی می کنند که در ادامه به هر کدام از آن موارد اشاره می کنیم:

⓵ بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف ۳ مقام می تواند پرونده را به شورا ارجاع دهد که شامل:

•  معاونین ارجاع: این معاونین می توانند بعضی از دعاوی را که قانون آن ها را ذکر کرده است ارجاع  بدهد به شوراهای حل اختلاف ( آن پرونده هایی که به آن مجتمع قضایی آمده است را معاون ارجاع به شورای حل اختلاف می فرستد). این اختیار معاونین ارجاع فقط تا قبل از ارجاع تا قبل از ارجاع پرونده به شعبه وجود دارد.
•  مقام رسیدگی کننده: در واقع همان قاضی است. در همان موردی که پرونده به او ارجاع شده است می تواند آن را قبل از رسیدگی به شورای حل اختلاف بدهد.
•  مقام ارجاع کننده

مقامات فوق الذکر (۳ مقام بالا) بر اساس ماده ۱۵ فقط می توانند جرایم پایین را به شورا ارجاع دهند:

• کلیه جرایم قابل گذشت که متهم متواری یا مجهول المکان نباشد.
• کلیه دعاوی خانوادگی یا دعاوی مدنی و حقوقی که مستقیم در دادگاه طرح می شود ( یعنی اگر بر اساس داوری یا توافق یا مواردی مانند این که دعوا باید ابتدا به مرجع دیگری برود و ابتدا باید به مرجع دیگری برود نمی توان آن را به شورا فرستاد).
•  مقامات فوق الذکر با لحاظ کیفیت و اوضاع و احوال و … تصمیم درخواست با ذکر دلایل می تواند ارجاع بدهد. ( مثلا شما دستور موقت یا تامین خواسته درخواست کرده اید، چون دستور موقت یک موضوع فوری است نباید به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.) ( درمواردی که ادله و آثار جرم با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف موجب شود که از بین برود و نقض فوریت صورت گیرد، نباید موضوع به شورا ارجاع شود.)

نکته ی بسیار مهمی که وجود دارد و تمام موارد پیش گفته را می تواند بی اثر کند در تبصره ی ماده ۱۵ آمده است، بر اساس متن این تبصره:

مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اظمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

بنابر این بر اساس نظر دکتر سیامک کرم زاده وکیل پایه یک دادگستری مقامات سه گانه ی فوق الذکر علاوه بر اینکه باید جرایم خاصی را به شورا ارجاع دهند، بایستی که یک موضوع دیگر هم لحاظ کنند و آن هم اینکه: مطمئمن شوند که هیچکدام از طرفین دعوا مخالف ارجاع نباشند. در نتیجه با احراز ۳ مورد بالا + رضایت طرفین با ارجاع به شورا ⇐ ارجاع موضوع به شورا.

موضوعی که ابهام دارد و در قانون به آن اشاره نشده است این می باشد که شورا چگونه رضایت طرفین را احراز می کند؟ آیا سکوت طرفین نشان دهنده ی رضایت آن ها است؟ آیا رضایت یا عدم رضایت اصحاب دعوا بایستی که به صراحت اعلام شود؟ برای پاسخ به این سوالات باید منتظر رویه قضایی و آیین نامه های مربوطه ماند.

⓶ مطابق صدر ماده ۱۳، خواهان، مدعی خصوصی و شاکی می توانند از شورا بخواهند که برای صلح و سازش اقدام کند. البته در این حالت رضایت طرف مقابل نیز باید وجود داشته باشد. بر همین اساس است که تبصره ماده ۱۳ بیان می دارد:

در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان اولین جلسه عدم تمایل خود را برای رسیدگی اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

⓷ این مورد را با مسامحه می توان جزء موارد طرح شکایت دانست. در تبصره ی ماده ۱۳ آمده است « هر یک از طرفین» بر این اسا می توان نتیجه گرفت که خوانده یا متشکی عنه هم می توانند درخواست صلح و سازش را از شورا درخواست کنند. البته در این باره نمی توان با قطعیت نظر داد و ممکن است که منظور قانونگذار به اشتباه بیان شده باشد. بنابر این باید منتظر رویه قضایی یا آیین نامه ی مربوطه ماند.

هزینه دادرسی در دعوای شوراهای حل اختلاف چقدر است؟

در این باره ماده ۱۹ بیان می دارد:

هزینه دادرسی در دادگاه های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده ۱۳ این قانون در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

همچنین در تبصره ی ماده ۱۹ آمده است:

در صورتی که پرونده از سوی مرجع قضایی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چناچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.

مثلا اگر برای مطالبه مبلغ ۱ میلیارد تومان، ۳۵ میلیون تومان هزینه دادرسی می دهیم. برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف باید ۱۷/۵ میلیون تومان هزینه دادرسی بدهیم.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری با شماره  ۰۹۱۲۳۲۷۴۱۳۶ تماس حاصل نمایید